الرباط:ابتزاز مسؤولة في وزارة الصحة بصورها الفاضحة
المتهم طبيب تجميل مزور أوهمها بقدرته على علاجها من الصلع وصور نهديها
استمعت فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أخيرا، إلى موظفة بوزارة الصحة، صورها “طبيب تجميل” مزور في أوضاع جنسية مثيرة، وشرع في ابتزازها في مبالغ مالية، مقابل عدم نشر الأشرطة المسجلة.
وأوضح مصدر مطلع على سير الملف أن المتورط في التصوير، صرح للضحية، التي ترتدي الحجاب، أنه مختص في الطب البديل، وأوهمها أنه يستطيع علاجها من الصلع قبل فوات الأوان، بإعادة تركيب شعرها، وكان يتحدث معها عبر تقنية “الشات” حول الأضرار التي ستلحق بها في المستقبل، إذا لم تستعجل بعلاج الأمر.
وفي الوقت الذي نزعت غطاء رأسها لإظهار حجم الأضرار الصحية التي لحقت بشعرها، طلب منها نزع ألبسة أخرى، وصور نهديها، وبعدما التقط الصور، شرع في ابتزازها في دفع مبالغ مالية أو التشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما حول حياتها إلى جحيم.
وحسب المصدر ذاته، سارعت الموظفة إلى وضع شكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وأحالها فورا على فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية للتحقيق فيها، واستعانت الفرقة الأمنية بمختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، في رصد تحركات المشتبه فيه، انطلاقا من موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وأوضح مصدر مقرب من دائرة التحقيقات أن التحريات التقنية المعلوماتية التي أجراها المحققون، أظهرت أن المشتبه فيه يوجد حاليا خارج أرض الوطن، وتنتظر النيابة العامة حلوله بالمغرب قصد التحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه، ومواجهته بالمشتكية. وقبل إحالة الشكاية على التحقيق التمهيدي، استمع ممثل النيابة العامة إلى الضحية التي انهارت بالبكاء أمامه، لأن الطبيب المزور هددها، وتنتمي إلى عائلة محافظة، وتتخوف من نشر الفيديوهات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.
وينتظر أن تكشف التحقيقات الجارية فور إيقاف الظنين ومواجهته مع المطالبة بالحق المدني عن جميع الحقائق المرتبطة بالموضوع، ومدى صحة امتلاكه الترخيص القانوني في ممارسة الطب البديل ومنح الأدوية الطبيعة والمكملات الغذائية إلى المرضى، أو الراغبين في القيام بعمليات تجميل.
يذكر أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، باتت تستعجل في فتح التحقيقات التمهيدية فور توصلها بالشكايات التي يدعي فيها أصحابها تعرضهم للتصوير والتهديد والابتزاز، من أجل تدارك عدم تسريب الصور والفيديوهات المخلة بالآداب والأخلاق العامة.
تعليقات
إرسال تعليق